Listen Now

أولا: تمهيد: كنا قد تحدثنا عن زكاة الحساب الجاري، وربما لا يعنينا نحن الأفراد زكاة الاحتياطي القانوني، لأن هذا شأن جهات ذات الاختصاص كالمصارف الإسلامية والتقليدية، حيث يقوم المصرف المركزي بحجز مبلغ مالي من أموال البنوك جبرا عنها لسببين: 1-حماية الحسابات الجارية للمودعين، وذلك لإمكان تعويض أصحاب الحسابات الجارية. 2- نظام الإقراض الربوي يسمح بإقراض الحسابات الجارية للآخرين، وهذا يعني مضاعفة المعروض النقدي نتيجة توالي إقراضات متتالية على رأس مال واحد، حيث يمكن إقراض ما مقداره خمسين ألف دينار على قوة عشرة آلاف دينار فعلية، وهذه الزيادة في المعروض النقدي تؤدي إلى التضخم وهو غلاء الأسعار، لزيادة معروض نقدي وهمي لا تقابله زيادة سِلْعية وخِدْمية مقابلة. وهنا نتكلم عن علاقتنا نحن المودعين مع البنوك، وهي أننا مودعون من وجه، ومقرضون من وجه آخر وقد سبق تفصيل ذلك في زكاة الحسابات الجارية، ويقوم عمل المصرف التجاري على أن هناك نسبة سحب قليلة على الحسابات الجارية من قبل المودِعين في الحسابات الجارية، وأن أية حركة سحب مفاجئة من قبل مجموع المودعين ربما تؤدي إلى إفلاس البنك، وربما يكون ذلك بسبب خبر صغير عن إفلاس البنك، وإفلاس بنك واحد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي كله، وهو تبدأ البنوك العالمية المقرضة برفع سقف الضمانات وتكاليف الإقراض على الدول التي يحدث فيها اهتزاز في النظام المصرفي، وقد مضى الحديث عن زكاة الحسابات الجارية بالنسبة للأفراد. ثانيا: علاقة المصارف بالمصرف المركزي: لا بد من توضيح علاقة المصرف الإسلامي أو التجاري مع البنك المركزي التي على ضوئها تتحد

الصوتية 51: زكاة حلي المرأة. الزكاة واجب اجتماعي تؤخذ من الأغنياء، وتعطى للفقراء، والحديث اليوم عن زكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة ما حكم زكاة الحلي. أولا: تجب زكاة الحلي المُعَدّ للادخار: اتفق العلماء على أن الحلي إذا كان متخذا للادخار فتجب فيه الزكاة، سواء كان على شكل سبائك أو أونصات أو للتجارة، والمعروف أن السبائك لا يتحلى بها، ففيها الزكاة اتفاقا لعدم قصد الاستعمال ووضوح أمر الادخار فيها. ثانيا: يجب زكاة الحلي في الاقتناء المحرم: 1-في حالة الإسراف:  كذلك حلي المرأة إذا خرج على الحد المعتاد  ودخل في الإسراف، كامرأة تتزين مثلها بزينة ذهب قدرها خمسة آلاف، وتحلّت بخمسة عشر ألفا، والإسراف حرام، والتحريم يمنع التخفيف بالإعفاء من الزكاة، فرخصة السفر على سبيل المثال لا يستفيد منها العاصي بسفره كالجمع والقصر للصلاة والفطر في رمضان والمسح على الخفين، لأن سببب السفر حرام، فهذا لا يستفيد من الرخص، والمرأة التي تجاوزت الحد المعتاد في الحلي لا تستفيد من التخفيف الشرعي، بسبب إسرافها والإسراف حرام، إضافة إلى أن الدخول في الإسراف فيه تهمة الادخار. فإذا اشترت المرأة حليا للادخار ولكنها احتالت على نفسها، وقالت هذا للزينة فأي محاولة لإسقاط الزكاة بالحيلة فإنها لا تسقط، كأن يهب الرجل ماله لزوجته قبل الحول لإسقاط الزكاة، وهذا الرجل في قلبه مرض، فكل من بذل فعلا بقصد إسقاط الزكاة فإنها لا تسقط. 2-الحلي على شكل تماثيل ولا يحل استخدامه: وكذلك في حال اقتناء المرأة المحرّم كأساور على شكل أفعى أو خاتم على هيئة حصان، فالمرأة تجاوزت الحد الشرعي والتبس فعلها بمحرم، فعليها زكاته ولو ك

الصوتية: 50: مصرف في سبيل الله، ومصرف ابن السبيل. أولا: مصرف في سبيل الله: 1-معنى مصرف في سبيل الله: له معنى عام وهو كل ما يقصد بها وجه الله تعالى من مدرسة ومسجد، ولكن لما ورد هذا المصرف بين الأصناف الأخرى وهي بالمعنى العام، حمل مصرف في سبيل على المعنى الخاص في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو على عدة أنواع، الغازي في سبيل الله، ومصالح الجهاد العامة كالسلاح. 2- فروع مصرف في سبيل الله: أ- الغازي في سبيل الله: وقالوا إذا كان في ديوان الجند ويأخذ رزقه من مال الدولة، فلا يجوز أن يأخذ من مصرف في سبيل الله، وأجاز الشافعية أن يأخذ في حالة ضعف بيت مال المسلمين لأنه منقطع لمصالح المسلمين، فيعطى الفرس والسلاح الذي يعينه على القتال في سبيل الله، وأجاز الشافعية أن يُشترى السلاح ويوقف على الجهاد، بحيث يستعمله كل مجاهد. ب-غير الغازي:  وأجاز المالكية أن تستخدم أموال الزكاة في غير المجاهد نفسه كبناء القلاع والحصون، وبعض الفقهاء عارض ذلك لأن الزكاة تمليك والوقف ليس تمليكا، ولنا أن نتوسع فيما هو من مصالح المسلمين، ولمؤسسة الحكم أن تراعي ذلك في مصالح الجهاد. ج- الحج: أما الحج وإن وردت نصوص تعتبره في سبيل الله فحمل على المعنى العام في سبيل الله، وأجازوا إعطاء الزكاة للحاج المنقطع بوصفه من أبناء السبيل، أما الحج مطلقا فلا. 3-الغازي الغني القادر على الكسب: ماذا لوكان الغازي غنيا؟ أجاز جمهور الفقهاء أن يأخذ المجاهد الغني من مال الزكاة خلافا للسادة الحنفية، و يجوز للمجاهد الغني أن يأخذ من الزكاة على مذهب الجمهور، وذلك بناء على أن ما يأخذه المجاهد الغني هو على سبيل الأجرة، وعند الحنفية

الصوتية 49: مصرف الغارمين. أولا: تعريف الغارمين: الغارمون: جمع غارم وهو من استغرقت الديون أمواله، فعنده موجودات قيمتها مليون، وعليه ديون مليون ونصف، فهو أسوأ ظرفا من الفقير، ولذلك قال العلماء إذا اجتمع الغارم والفقير فالغارم أولى لمسيس حاجة المدين، والغارم إما أن يكون غارما لمصلحة نفسه كمن يمارس التجارة فوقع في الديون والغارم لمصلحة الغير مثل ما يعرف بالحميل كمن يسعى في الإصلاح بين الناس بتحمل الديات والغرامات وغير ذلك، وذلك تسكينا لثارات الفتنة بين المسلمين، فهذا وإن كان غنيا يجوز له الأخذ من مال الزكاة. ثانيا: الشروط في الغارم ليأخذ من مال الزكاة: 1.    أن يكون مسلما 2.    أن لا يكون من أهل البيت عند الجمهور. 3.  أن يكون قد غرم بسبب مباح كمن خسر في تجارته المشروعة وركتبه الديون، أو استدان لحاجة أهله، ارتكاب حادث سير ولا توجد عاقلة تتحمل الدية، أو للزواج أما إذا كان السبب غير مباح كلعب القمار أو بذر أمواله بشرب الخمر، أو لأنه قتل عمدا، وترتب صلح ويقتضي الصلح أن يدفع مبالغ معينة، أو اقترض من البنوك الربوية وأصبحت هذه الديون أكثر مما عنده، فلا نعطي الزكاة فوائد محرمة للجشعين من المرابين على حساب الفقراء. ومن وقع في الديون لأنه مسرف ومبذر ويسيء إدارة أمواله فالمالكية قالوا إذا كان مسرفا فالإسراف حرام وهو ما أوقعه في الديون، ومعنى  التبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، والإسراف هو الجهل بمقادير الحقوق، فالمسرف مثلا يحتاج سيارة ولكن ملاءته المالية تسمح له سيارة بعشرة آلاف فاشترى سيارة بمائة ألف، ويكون مبذرا إذا كانت تكفيه سيارة فاشترى سيارتين، فالإسراف تجاوز الحد وال

الصوتية 48: مصرف العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أولا: مصرف العاملين عليها: 1-التعريف بالعامل: العامل من الفعل عمل، ومصدرها العمالة، وما يعطى عليه من أجرة يسمى العُمالة أو العِمالة، وهو يستحق الأجرة على عمله ولا بد أن يكون منصبا من قبل الحاكم، ويجعل له الحاكم أجرة أو مكافأة على هذه الوظيفة، وينبغي أن يكون عالما بأحكام الزكاة إن كان مفوضا تفويضا عاما من قبل الحاكم، حتى يأخذ الزكاة من أهلها ويعطيها لأهلها. 2-شروط العامل: بالغا عاقلا، عالما إن فوض له الأمر، أما في حال وجود تعليمات فينفذ التعليمات، والحاكم الآن هو مؤسسة الحكومة، ويجب أن تعين حاكما يجبي الزكاة، ولعل هذا من الأمور المعطلة. 3- هل يعتبر الموظفون في جمع التبرعات من العاملين عليها؟ وهناك بعض الناس يتولون جمع التبرعات لمسجد أو دار أيتام أو مساكين، وقد يكون نسبة متفقا عليها مع الجهة التي تفوضه، أو قد يفوض نفسه لنفسه بنسبة مما يجمع من مال، أو مبلغا مقطوعا، وذلك بذريعة أنه يعطِّل يومه وله نفقة سيارته، وله حق في هذه النسبة، ويقررها لنفسه بقوله تعالى: والعاملين عليها، وغالبا لا يوجد مسلم متدين يأخذ المال سرقة أو رشوة ، ولكنه يستند إلى اجتهاد وظن منه، فأفتى لنفسه بأنه من العاملين عليها، وهذا لا يجوز شرعا، ولا يستحق منه فَلسا واحدا، وشرط العاملين عليها أن يكون منصَّبا من قبل الحاكم، ولا بد من وجود نظام مالي للمحاسبة، ولكن هناك من نصب نفسه للأخذ من أموال المسلمين دون تفويض، مع العلم بأن من يدفع الصدقة نصف دينار أو دينار لا يحسب أنه يدفع مصاريف شخصية لمن يجمعون التبرعات، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل،

الصوتية 47:  التعريف بمصرف الفقراء والمساكين: أولا: التعريف بالفقير والمسكين والفرق بينهما: نص القرآن الكريم على مصارف الزكاة، وفصلها لأهميتها، المصرف الأول والثاني هما: الفقراء والمساكين، وللعلماء اجتهاد في تحديد الفقير والمسكين أيهما أشد فقرا، ولكن يعطى كلا منهما بحسب كفايته، ويرى بعض العلماء أن الفقير أشد فقرا، وهم الحنابلة والشافعية، واستدلوا بالمعنى اللغوي، وهو أن الفقير من أصيب فَقاره، وهو عموده الفقري، ولم يعد قادرا على الكسب بسبب ذلك، واستدلوا على أن المسكين أحسن حالا، بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون سفينة ووصفهم الله تعالى بأنهم مساكين، فهم أحسن حالا من الفقير. وذهب الحنفية والمالكية أن المسكين أشد حاجة، واستدلوا بالاشتقاق وهو الـمِفعيل من السكون، وهو غير قادر على الكسب بسبب سكونه، وعدم قدرته على الحركة، وسكونه يجعله عاجزا عن الكسب، وأيضا استدلوا بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، وهو الذي التصق بالتراب لشدة حاجته، وعلى كل الأحوال، فكلاهما محتاج وجعل الله تعالى لكليهما الزكاة. ثانيا: كيف نحدد ضابط الفقر في واقعنا اليوم؟ لا بد من وصف الفقر في الواقع، لأن الله تعالى حكم بأن الزكاة للفقير، ولم يبين الشرع ضابط الفقر ولا المسكنة، فلم يبين الحد الفاصل اقتصاديا بين الغني والفقير، ولكن أطلق ذلك للتقدير للمجتهد بحسب الزمان والمكان، وهذا من قدرة الشريعة على استيعاب الحالات الجديدة، فمثلا يضبط الفقهاء الحاجة بعدم وجود الكفاية من الطعام والشراب والمسكن والملبس، وهذا اجتهاد منهم في واقعهم، ولكن ماذا لو جئنا إلى واقعن

الصوتية 46: إخلاص النية في إخراج الزكاة في ضوء آيات سورة البقرة: أولا: احتساب الزكاة من الدين على المعدوم: لا يجوز احتساب الزكاة مقابل الدَّين على المفلس ولا يصح لأسباب: الأول: لانعدام النية التي ينبغي أن تكون مقارنة للعمل أوقبيله، وباحتساب الزكاة خال  من النية، والثاني: أن الزكاة هي لمصلحة الفقير المدين، واحتساب الزكاة مقابل الدين، هو محاولة الدائن أن يحيي دينه الميت بالزكاة، وقد يكون في هذا الأمر شيء من التواطؤ، بين الدائن والمدين، فإن كان هناك شرط بإرجاع الزكاة سدادا للدين، فهذا لا يجوز لما فيه من التضييق على  الفقير، ولكن لو حدث التواطؤ بلغة الإشارة دون تصريح بالشرط، فهذا أيضا لا يجوز عند مالك، وأجازه الإمام الشافعي، والزكاة لإحياء نفس الفقير وليس لإحياء الدين الميت لحساب الدائن. ثانيا: النية في الزكاة: ومن آداب الزكاة إخلاص النية واستحب مالك أن يوكل المزكي غيره بعدا عن المحمدة، وقال الشافعي يستحب أن يخرجها المزكي بنفسه، ولكل وجهة معتبرة، والنية من أعمال القلوب وهي خير أعمال الجوارح، وأعمال القلب الصالحة أفضل من أعمال الجوارح كالإيمان والإخلاص، وكذلك معاصي القلب كالحسد والرياء، أسوأ من معاصي الجوارح. الواجب هو الوسط من المال، وإخراج أفضل من الوسط وهو مقام الإحسان، أما إن أخرج من الأردأ فهذا ما قدمه لنفسه، وقال محمد بن الحسن عليه فرق القيمة بين الوسط والرديء. ثالثا: عدم المن على الفقير وإيذائه: ومن آداب الزكاة عدم المن على الفقير وإيذائه، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَ

الصوتية 45:نية الزكاة وتعجيلها وتأخيرها والشك في إخراجها. حديث اليوم عن كيفية الإخراج للزكاة: أولا: نية الزكاة: 1-      نية الزكاة، كيف تكون ومتى وومن تكون، فالنية في الزكاة ركن من أركانها، لتمييز العادة من العبادة، فيمكن أن يغلب على الإنسان لحب الخير دون قصد وجه الله، وكذلك تميز النية بين الصدقة النافلة، والزكاة المفروضة، فصدقة النافلة لا تجزي عن الفريضة، فإن تصدق بنية النافلة وبعد أن استهلكها الفقير ثم نوى بها الفريضة فلا تجزئه. 2-      أما نية الصبي فهي لا تجزيء وتجزيء نية الولي أو الحاكم عن نية الصبي، والمجنون، فلا بد من أن ينوي الولي عن الصبي أو المجنون أن هذه الزكاة هي المفروضة. 3-      أما وقتها فهو عند عزل المال بعد حساب زكاة ماله، فلو عزل ألفا على أنها زكاة، لا يجب عليه أن يجدد نيته عند التفريق، ولكن يستحب أن يجدد عن التفريق، أما نية الوكيل فلا تجزيء عن الأصيل إلا إذا وكله بالزكاة، ودون وجود نية من صاحب المال، فتكون الزكاة قد افتقدت إلى النية والشيء يفوت بفوات ركنه، فتجب نية الأصيل والنية لا تقبل النيابة، بخلاف توزيع المال فيمكن التوكيل فيه، والزكاة عبادة مالية فجزؤها المالي يقبل النيابة، أما البدني فلا يقبل النيابة، والفرق بين المسلم وغيره، هو النية التي أفسدت على الكافر عمله، والمسلم ينفق وهو يرجو الله تعالى وتطيب نفسه ثانيا: تعجيل الزكاة: أجاز الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية التعجيل من حيث المبدأ خلافا للمالكية فأجازوه بما لا يزيد على شهر من وقت الوجوب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم  أخذ زكاة سنوات من العباس رضي الله عنه. والشافعية قالوا بع

هذه الصوتية تجيب على الأسئلة الآتية: 1.  ما العروض التي نجعلها في وعاء الزكاة؟ نتصور وعاءين وعاء للأموال التي تجب فيها الزكاة وهو الوعاء الأول، والوعاء الثاني ليس فيه الزكاة. 2.  ما السعر الذي تقوم به عروض التجارة هل هو سعر البيع، وإن كان سعر البيع هل هو سعر البيع بالتجزئة أم بالجملة، أم يزكي بسعر الشراء الذي اشترى؟ 3.    ما الوقت الذي نقيم به عروض التجارة؟ 4.    ماذا نخرج هل نخرج من عروض التجارة أم من النقود؟  السلع التي تجب فيها الزكاة التي ستوضع في الوعاء الأول: نضع فيه كل ما هو معد للبيع، ففي متجر المواد الغذائية، كل ما هو على الأرفف وفي الثلاجات هو معد للبيع، وهذا يوضع في الوعاء الأول الذي فيه الزكاة، بخلاف الرفوف والثلاجة، والعربات، والأكياس التي يضعون فيها السلع، وهذه الأخيرة (الأكياس) توضع في السلة الثانية، لأنها ليست للبيع، أما إذا كان للكيس والغلاف ثمن، فهذا عندئذ يوضع في الوعاء الأول، لأنها أصبحت عرض تجارة. ضريبة المبيعات: ما يدفعه التاجر من ضرائب لا نحسُبُه ضمن السلَّة، فإذا كانت كلفة بطاقة الهاتف مثلا خمسة دنانير، والشركة لها مربح والموزع، والتاجر لهم أرباح، فالسلعة إذا كان ثمنها مائة على سبيل المثال، ومن المائة  15% ضريبة مبيعات، فإن التاجر لا يسجل في وعاء الزكاة مائة دينار، بل يسجل 85 دينارا، لأن 15% ليست له سيدفعها للدولة، ومثال ذلك أرض ثمنها 100000 دينار، ورسوم التسجيل 4% على البائع، و6% على المشتري، ومن ثَم إذا بيعت الأرض بمائة ألف، سيدفع البائع منها 4% رسوما للدولة، ومن ثم يضع البائع في الوعاء الأول 96 ألف دينار، ويحسم من الثمن الكلي الشامل للرسوم قيمة ا